بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری47
1- ذی نفع بودن47
عنوان صفحه
2- اصل تناظر48
بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نابه‌هنجار50
فصل سوم: آثار وضعی ابطال
مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع 53
گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران 54
بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون54
1- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی55
2- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی58
بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل59
گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری 61
بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول 61
بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی 62

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری 65
بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری66
بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون68
مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون70
گفتار اول: مفهوم قانونمندی 70
بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی71
بند دوم: سوء استفاده از اختیارات 72

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون73
بند اول: ابطال در هیات عمومی74
بند دوم : ابطال در شعب 80
عنوان صفحه
فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری
مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری 84
گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان 85
بند اول: نظریه تقصیر85
1-رویکرد منفی87
2-رویکرد مثبت88
بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر89
بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان90
1-دعاوی استخدامی 91
2-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی91
3-سایر تصمیمات غیر قانونی 92
گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری94
بند اول: حقوق مکتسب94
بند دوم: انتظارات مشروع99
1- مفهوم انتظارات مشروع99
2-نگاه دیوان به انتظارات مشروع 101
3-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی105
گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری108
مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری116
گفتار ول: مفهوم تخلف اداری116
گفتار دوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از تصمیمات غیر قانونی118
گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال
یک تصمیم اداری119*
عنوان صفحه
نتیجه گیری123
فهرست منابع و ماخذ127
فصل اول
مقدمه
ابزارهای حقوق عمومی چه در شاخه‌ی حقوق اساسی و چه در حقوق اداری، ساخته و پرداخته شده‌اند تا مراقب دولت باشند، مقامات عمومی را کنترل کنند، اقتدار آنها را مهار نمایند، آنها را در مقابل مردم پاسخگو کنند و بدین ترتیب از شهروندان بی‌پناه در مقابل دولتی که ذاتا تجاوزگر و ماهیتا مستعد فساد است، حمایت کنند.
بیان مساله و ضرورت تحقیق
تصمیمات اداره به عنوان ابزار اداره برای اعمال حاکمیت دولت بر افراد و اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود. ابزاری قدرتمند که اگر استفاده از آن قانونمند و تحت کنترل نباشد نتیجه‌ای جز پایمال شدن حقوق افراد و همچنین بر باد رفتن آرزوها و اید‌ه‌های اولیه برای جامعه‌ی مدنی نخواهد داشت. حاکمیت قانون در واقع می‌کوشد یک خط مشی روشن از فعالیت‌های دولت ارائه دهد؛ بدین معنا که هرگونه دخالت دولت نیاز به وضع قانون دارد؛ قانونی که در معنای مدرن هدف اصلی آن تنظیم روابط و تکثر در یک جامعه است. یکی از مولفه‌های اصلی حاکمیت قانون بحث نظارت‌ پذیری و کنترل دقیق است که البته با توجه به مفاهیم مختلف که از حاکمیت قانون برداشت می‌شود، این نظارت نیز چهره‌های گوناگون پیدا می‌کند.
در مفهوم صوری یا شکلی حاکمیت قانون، رابطه‌ی دولت با شهروندان در قالب یک نظام حقوقی تنظیم می‌گردد. قدرت عمومی از طریق قانون که نظام حقوقی اجازه وضع آن را می‌دهد اعمال می‌شود؛ در واقع ذکر قدرت در قانون آن را تبدیل به صلاحیت می‌کند؛ صلاحیتی که منشأ آن قواعد حقوقی است و در چارچوب آن قواعد است که اعمال می‌گردد. لذا ویژگی‌های ذاتی دولت قانون مدار در مفهوم شکلی عبارت است از تحدید قدرت، سلسله مراتبی بودن اعمال نهادهای قدرت و تعبیه سازوکارهای نظارتی. لازم به ذکر است که نظارت را می‌توان ضمانت اجرای دو عنصر ابتدایی دانست. حال آنچه که به عنوان ابزار نظارت بر یک تصمیم اداری شناخته می‌شود در دو مقوله اصل سلسله مراتب اداری و کنترل قضایی نمود می‌یابد.
با توجه به اصل سلسله مراتب اداری یک مادون موظف است از نظرات و فرامین مقام مافوق خویش تبعیت کند. در صورت عدم اجرای دستور مافوق می‌تواند با ذکر دلیل تصمیم مقام مادون را ابطال، لغو یا نسخ نماید. در کنترل قضایی نیز بر طبق قانون دیوان هر کس می‌تواند ابطال مصوبات عام‌الشمول اداره را از دیوان خواستار شود. اما در مفهوم ماهوی حکومت قانون مستلزم حکومت قواعد، اصول و معیارهای کلی و نوعی است که بدون ابهام، صلاحیت و حدود اختیارت کارگزاران عمومی را از پیش و به صورت ایجابی و نسبتا پایدار تعیین می‌کنند و بدین ترتیب کارگزاران عمومی مکلف هستند کلیه اقدامات و تصمیمات خود را با استناد به یک مقرره قانونی و حقایق بیرونی مورد نظر مقنن توجیه نمایند. بنابراین تصمیمات آنها باید مستدل و مستند و طبعا عقلانی و خردپسند باشد. به علاوه مقام عمومی باید اختیارات قانونی خود را هم‌سو و در جهت هدف مقنن و با رعایت انصاف رویه‌ای یعنی در نهایت بی طرفی و بدون هر گونه جانبداری اعمال کند. بدین ترتیب پیش‌بینی رفتار مقامات عمومی برای شهروندان امکان پذیر می‌شود؛ به نحوی که بتوانند به مثابه انسانهای خودسالار برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.
دیوان عدالت اداری، مرجع عالی قضایی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و عملکرد دستگاه‌های دولتی است و وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیم اداره اقدام نماید؛ که این بررسی می‌تواند نهایتا منجر به ابطال آن تصمیم گردد. اما متاسفانه مواد 13، 19و 20 قانون دیوان عدالت اداری که بطور ضمنی در مورد ابطال تصمیمات اداری سخن گفته‌اند، بطور واضح و شفاف تنظیم نشده است و از سوی دیگر در مورد مفهوم ابطال هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق اداری اختلاف نظر وجود دارد که تبعا موجب اختلاف نظر دکترین حقوقی در آثار ابطال یک تصمیم اداری خواهد شد؛ علاوه بر این به دلیل آنکه آراء قضات نیز از استنباط قضات از قوانین و نیز نظریه‌های حقوقدانان تاثیر می‌پذیرند، ابهام و تشتت موجود در حوزه‌ی
قانون و دکترین به آراء قضات نیز راه پیدا می‌کند و در نتیجه شاهد تعارض در آراء قضات دیوان خواهیم بود. با لحاظ چنین شرایطی شناخت آثار ناشی از ابطال یک تصمیم اداری مستلزم پژوهشی جامع در رابطه با اشارات قانون و نظریه های حقوقدانان و همچنین رویه قضایی دیوان خواهد بود.
سابقه علمی
تا کنون اختصاصا در مورد پژوهش حاضر، مطلبی تالیف نشده است؛ اما کتب و مقالاتی هستند که می‌توانند در این زمینه راهگشا باشند :
1- حقوق اداری – دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی- 1390
این کتاب در حقوق اداری ایران به عنوان یک کتاب مادر قلمداد می‌شود و در این پژوهش نیز سعی شده است تا بهره‌ی کافی از آن برده شود. نویسنده در این کتاب به اکثر مسائل مطروحه در حقوق اداری گریزی زده است که در برخی موارد کامل و در برخی دیگر می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد. بحث‌هایی مانند تجاوز از صلاحیت به هنگام اخذ تصمیم اداری، لغو و ابطال تصمیم اداری، بررسی نهاد دیوان عدالت اداری و صلاحیت های آن در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
2- حقوق اداری- دکتر محمد امامی، دکتر کورش استوار سنگری- جلد اول و دوم-(1389 و 1390)
این کتاب در زمینه‌ی حقوق اداری در دو جلد به چاپ رسیده است و از آنجا که اغلب کتاب‌های حقوق اداری در ایران قدیمی بوده و بروز رسانی نیز نشده‌اند اما این کتاب، جلد اول آن چند سالی بیش نیست که به چاپ رسیده است و جلد دوم نیز به تازگی انتشار یافته است. لذا مسائل روز حقوق اداری در آن مورد بحث قرار گرفته است. مباحثی مانند قانون جدید دیوان عدالت اداری، آراء جدید دیوان عدالت اداری و نظریات فقهی و تفسیری شورای نگهبان از این جمله‌اند که در این پایان نامه نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
3- رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری – معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری-1391
این کتاب به رویه قضایی در بین قضات شعب دیوان عدالت اداری در مسائل مختلف می‌پردازد و آراء شعب نیز مورد بررسی و انتقاد صاحب نظران قرار گرفته است. فصلی از این کتاب به آراء شعب دیوان در رابطه با ابطال تصمیمات اداری پرداخته است که در این پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
4- مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری(1361-1383) -1384
این مجموعه، دربرگیرنده‌ی نظریات و پاسخ‌های فقهی شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری از زمان تشکیل این دیوان در سال 1361 تا پایان دوره‌ی چهارم شورای نگهبان (25/4/1383) است. گفتنی است در مواردی که فقهای شورای نگهبان، آیین‌نامه یا مصوبه‌ای را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، علاوه بر نظریه‌ی شورا، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد آن صادر شده با شماره و تاریخ درج در روزنامه‌ی رسمی، در پاورقی‌ها آمده است. هم‌چنین، مواد قانونی، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، و بخشنامه‌های مورد استناد استعلامات دیوان عدالت اداری به همراه عناوین منابع، شماره و تاریخ صدور، و عنوان مقام صادر کننده در پاورقی‌ها ذکر شده است.
5- نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری – سید نصرالله صدرالحفاظی- 1372
این کتاب با آنکه از سال 72 تا کنون هیچ گونه تغییری بخود ندیده و با وجود آنکه قانون دیوان عدالت اداری در سال 85 تغییر کرده است هنوز به عنوان منبعی گرانبها و جامع در رابطه با دیوان عدالت اداری به شمار می‌رود. از مطالب مورد استفاده این کتاب در این پژوهش می‌توان به بحث مسئولیت مدنی دولت (202-263) و بحث حدود صلاحیت و اختیارات دیوان (387-462) اشاره نمود.
6- حمایت از انتظارات مشروع در حقوق اداری -سورن شونبرگ-ترجمه احمد رنجبر-1382
در این کتاب بحث حاکمیت قانون در جهت تاثیرات آن بر حقوق افراد تبیین شده است. لذا در مواردی که حاکمیت قانون منجر به ابطال یک تصمیم شده است و این ابطال باعث شده تا حقوق افراد تحت تاثیر قرار گیرد نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. یا در مواردی که حقوق افراد تضییع شده یا اینکه اصلا از حقوقی که می‌توانسته به وی تعلق گیرد، برای مدت زمان خاصی محروم گردد؛ در این کتاب به نحوی به آن پرداخته شده است. اما باید اذعان داشت که نویسنده در این کتاب درصدد بوده است تا این مفاهیم و موارد را ابتدائا در انگلستان و در مرحله بعدی در جامعه اروپایی مورد بررسی قرار دهد. اما پژوهش در پیش رو درصدد است تا این موارد را در حقوق ایران بررسی کند لذا این کتاب را می‌توان به عنوان کتابی مبنایی در جهت تبیین انتظارات مشروع درحقوق ایران مورد استفاده قرار داد.
7- تاثیر ابطال مصوبات دولتی نسبت به گذشته-ناصر کاتوزیان- 1383
به نوعی این مقاله به بحث مفهوم ابطال در جهت تبیین آن پرداخته است. با مقدمه ای از ابطال در حقوق مدنی شروع کرده و در نهایت به ابطال از دید حقوق اداری می‌پردازد.
آنچه که در این مقاله جالب توجه است آن است که به عواقب و آثار وضعی که از این ابطال ناشی می‌شود نیز توجه شده است. البته باید اذعان نمود که که این مقاله مربوط به سال 82 بوده و قانون دیوان عدالت اداری در سال 85 تغییر نموده است. اما با این حال مباحث و تحلیل‌هایی که در این مقاله وجود دارد می‌تواند با وجود گذشت زمان باز هم مورد استفاده قرار گیرد.
سوالات اصلی و فرعی پژوهش
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ
به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
روش تحقیق
از آنجا که رسیدن به پاسخ سوال های فوق نیازمند مداقه در قانون، دکترین و رویه است و باید با اشراف به وضعیت و با نگاهی تحلیلی، رویکرد مطلوبی ترسیم گردد؛ روش تحقیق کتابخانه‌ای است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخگویی به سوالات تحقیق است و در این راه از کتاب‌ها، مقالات، آراء دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان استفاده خواهد شد.
برای ورود به بحث آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان مقدمتا دانستن و آگاهی نسبت به مفاهیم اولیه‌ای چون ابطال و بطلان، انواع روشنگری در رابطه با تفاوت‌های این مفهوم در حقوق عمومی و اداری و همچنین مبانی ابطال یک تصمیم، علل آن و انواع ابطال ضروری به نظر می‌رسد و به دلیل ارتباط تنگاتنگی که میان ابطال یک تصیمم اداری و حاکمیت قانون وجود دارد، گریزی هرچند اجمالی به منظور شناخت این اصل راهگشا خواهد بود. در جهت تبیین موارد فوق فصل اول با عنوان کلیات در این پژوهش جای خواهد گرفت. سپس با توجه به این که اثر هر وضعیت حقوقی از جنبه‌های مختلفی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، لذا در یک تقسیم‌بندی کلی به آثار وضعی و تکلیفی، هر قسم در یک فصل ارائه می‌گردد. در فصل دوم به آثار وضعی ابطال اختصاصا آثار وضعی از حیث زمان پرداخته خواهد شد که با معیار علت ابطال (قانونیت و شرعیت) به تفکیک مورد برررسی قرار می‌گیرد. در فصل سوم با عنوان آثار تکلیفی ابطال به مسئولیت مدنی و اداری دولت خواهیم پرداخت و همچنین آن دسته از حقوق اشخاص که در دیوان به جهت ابطال تصمیمات اداری مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
فصل دوم
کلیات
مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال
شناخت مفهوم هر نهادی می‌تواند به تبیین صحیح آثار ناشی از به عمل درآمدن آن نهاد کمک شایانی نماید. از آنجا که ابطال مفهومی است که هم در حوزه‌ی حقوق خصوصی و هم در حقوق عمومی کاربرد فراوانی دارد؛ لذا ابتدائا باید روشن نمود که این مفهوم با چه تفاوتی در این دو حوزه نمود می‌یابد. همچنین به منظور نیل به پاسخی صحیح به این سوال که اثر ابطال در حوزه‌ی حقوق اداری ازجوانب مختلف به چه صورت خواهد بود؟ گمان بر این است که بررسی مبنای وجود عامل ابطال برای یک تصمیم اداری که از هنجارهای حقوقی تبعیت ننموده است بتواند راه‌گشا باشد.
گفتار اول : مفهوم ابطال
در راستای شناخت مفهوم ابطال باید تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن با وضعیت حقوقی همانند آن در حقوق خصوصی مشخص گردد در این گفتار این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
حقوق مدنی با عنوان حقوق مادر در تمامی رشته‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر مفهوم که نیاز به تبیین داشته باشد باید ابتدائا به جایگاه و مفهوم آن در حقوق خصوصی بالاخص حقوق مدنی نگاهی انداخت تا بتوان با دیدی صحیح‌تر به آن مفهوم در گرایش خاص خود نگاه کرد. از سوی دیگر مفهومی که در حقوق مدنی مشابهت زیادی با ابطال دارد بطلان است. در جهت شناخت هر چه بهتر مفهوم ابطال بررسی تفاوت‌های آن با بطلان ضروری به نظر می‌رسد.
1- مفهوم ابطال در حقوق خصوصی
هر واژه‌ای می‌تواند واجد یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی به فراخور موقعیت خویش باشد. لفظ ابطال از دیرباز در متون فقهی ما وجود داشته و سپس به متون حقوقی راه یافته است. این مسئله بررسی این نهاد در هر دو زمینه فقه و حقوق خصوصی را ضروری می سازد.
الف) در فقه لغت ابطال بدین گونه معنا شده است: ابطال بر وزن افعال از ماده “ابطل الشی” به معنای باطل کردن چیزی است. (ابن احمد،7/ 1372: 431) و به فاسد کردن چیزی و ازاله‌ی آن نیز ابطال گفته می‌شود؛ خواه آن چیز حق باشد و خواه باطل. ( راغب اصفهانی،1372: 130) معنای اصطلاحی این واژه نیز تفاوت چندانی با معنای لغویش در نزد فقها ندارد. البته گاهی مقصود آنها از ابطال حکم به بطلان است و گاهی مقصود از آن ایجاد سبب بطلان در خارج است. (مجله‌ی فقه اهل بیت، 1385: 185)
ب) در ترمینولوژی حقوق، ابطال به معنای از درجه‌ی اعتبار ساقط کردن، نابود کردن، از کار انداختن و در اصطلاح به نابود کردن یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی یا هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد معنا شده است. ( جعفری لنگرودی،1/ شماره 276 )
به منظور بیان مفهوم ابطال در حقوق مدنی باید گفت که ابطال در این حوزه در رابطه با یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی بکار می‌رود و بیشتر در قراردادها مورد بحث قرار گرفته است. براساس تقسیم‌بندی‌ای که حقوقدانان ایرانی از قراردادها بر پایه صحت یا عدم صحت آنها دارند قرارداد را به دو نوع تقسیم می‌کنند: صحیح و باطل. ( قراردادهای غیر نافذ و قابل فسخ نیز در زمره‌ی قراردادهای صحیح قرار می‌ گیرند و قرارداد با
طل به قراردادی گفته می‌شود که وجود و عدم وجود آن یکسان است و هیچ اثری ندارد و در آینده نیز تاثیری نخواهد داشت. در واقع قرارداد باطل حیات حقوقی نداشته و با معدوم تفاوتی ندارد. به معنای دیگر وضعیت حقوقی قرارداد باطل بطلان است.) (طالب احمدی، 1382: 72)
ابطال واژه‌ای هم ریشه با خود در فقه و همچنین حقوق با نام بطلان دارد که باعث گردیده تا برخی از صاحب‌نظران با وجود این واژه دیگر معنای مستقلی برای ابطال قائل نباشند.
2- مفهوم بطلان
بطلان: “در لغت مصدر ماده‌ی بطل است و باطل نقیض حق است. یعنی چیزی که ثبات ندارد. بطلان در کلمات فقها، حکم شرعی وضعی در مقابل صحت است و در موردی اطلاق می‌شود که مطابق با شرایط و خصوصیات معتبر از ناحیه‌ی شارع نباشد، همچنین عمل مانند معدوم است و غالبا اثری بر آن مترتب نمی‌شود.” (مجله فقه اهل بیت ؛1385؛185)
(در تفاوت بین ابطال و بطلان باید ذکر نمود که ابطال حکم تاسیسی است در حالی که بطلان حکم امضایی می باشد این بدان معنا است که در ابطال قبل از صدور حکم دادگاه بر بطلان قرارداد وجود داشته و این تصمیم قضایی است که با عمل حاکمیتی آن را از بین می برد، حال آنکه در بطلان تنها اعلام آن چیزی است که از پیش وجود داشته است و در واقع قاضی تنها بطلان را احراز می‌کند.) (محسنی و قبولی درافشان، 1389: 248- 249) آنچه که در حقوق خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است بحث بطلان است نه ابطال؛ چرا که حقوقدانان در ایران معتقدند که عقد یا باطل است یا صحیح. ” قراردادی که شرایط لازم برای تعلق عنوان صحت را نداشته باشد قاعدتا از روز ازل باطل خواهد بود. از نظر این دسته حالتی قابل پذیرش نیست که بتوانیم در آن تصور کنیم عقد باطل بشود نه اینکه باطل باشد و در نتیجه آن عقد را از روز ازل باطل نکنیم. در واقع برای این دسته ابطال به معنای حکم به بطلان است. ابطال در این موارد نه به معنای ملغا کردن و عدم ترتب اثر مطلوب بر عمل باطل شده است؛ در واقع ابطال فعل حاکم یا قاضی است که به بطلان معامله یا ملک یا دعوا حکم می کند. اما در مواردی که ابطال عمل، فاسد کردن عملی است که از اول صحیح انجام گرفته است؛ ظاهرا اختلاف نظر است.” (شهیدی،2/ 1379: 57)
دکتر کاتوزیان عقد قابل ابطال را عقدی معرفی می‌نماید که (از آغاز انعقاد به وسیله‌ی اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است که در واقع این قابلیت حذف می‌تواند در نتیجه‌ی اراده‌ی صریح یا ضمنی هر یک از طرفین معامله یا شخص ثالث یا به تقاضای هر یک از ایشان و به موجب رای داگاه به معامله‌ی باطل تبدیل می‌شود. ایشان معتقد است می‌توانیم معاملاتی صحیح با قابلیت ابطال را در حقوق ایران داشته باشیم. البته باید ذکر کرد که در هر حال برای حقوقدانان متوفقا پذیرش حالتی که در آن ابطال تنها ناظر به آینده باشد و اثر قهقرایی نداشته باشد امکان پذیر نیست.)(کاتوزیان،2/ 1371: 307) چنان که در بحث معاملات با قابلیت ابطال نیز، در هر حال ابطال را رو به گذشته می‌دانند؛ هر چند بر سر همین مسئله معامله با قابلیت ابطال به دلیل همین عدم پذیرش ابطال، آن را مفهومی متعارض با فقه امامیه می‌دانند؛ حال آنکه می‌توان گفت که این مفهوم تنها مفهومی نامانوس است نه متعارض. چنانکه می‌بینیم از این مفهوم در قانون تجارت به کرات استفاده شده است. برای مثال ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 می‌خوانیم: “انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده‌ی وکیل یا نماینده‌ی قانونی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند…….،” و در پایان آمده است: “هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است..” ماده‌ی مذکور این فکر را به ذهن متبادر می‌سازد که عقد در رابطه‌ی بین دو طرف اعتبار دارد. مثال دیگر مواد 131، 130، 129 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت1347 است .
بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری
“حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی، حقوق حاکم بر اداره‌ی عمومی و روابط آن با مردم است.” (هداوند و آقایی طوق، 1389 :11) مسئله اصلی حقوق اداری چگونگی تعامل و ایجاد هماهنگی میان منفعت عمومی و حقوق فردی است.
لذا با توجه به وظیفه‌ی ویژه‌ی این شاخه از حقوق، تمامی امور، موضوعات و وضعیت‌های حقوقی که در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد باید با توجه به همین وظیفه‌ی ویژه و موقعیت حقوق اداری ‌باشد. نتیجه این خواهد بود که ابطال نیز به عنوان یک وضعیت حقوقی باید در حقوق عمومی تعریفی مختص به خود داشته باشد. در عالم حقوق فارغ از داخلی و خارجی بودن آن می‌توان گفت که :
ابطال در عالم حقوق به معنای ” قابلیت باطل کردن یک امر حقوقی بر اساس یک رویداد خاص است. این اصطلاح اشاره دارد به قابلیت رسیدن به نتیجه ای که دلیل آن رعایت ضابطه‌ای معین و مسلم باشد مشروط بر اینکه اگر ضابطه مورد نظر رعایت نشود نتیجه‌ی بدست آمده “ابطال” یا رد قضیه می‌باشد.”(بیکس، 1388 : 256)
اما درحقوق اداری ابطال به عنوان یک ضمانت اجرای شدید برای یک تصمیم اداری که خلاف یک نرم حقوقی معین اتخاذ شده می‌باشد و به عنوان یک عمل یا ( واقعه ) حقوقی و یکی از عوامل زوال تصمیمات اداری باعث می‎شود تا یک تصمیم اداری نادرست کاملا از چرخه حقوقی خارج شود و این بهترین وسیله برای تضمین حاکمیت قانون در یک دستگاه اداری است. در حقوق فرانسه دعوای تخطی از اختیار دارای سه نو
ع اصلی است که عبارتند از :
الف) دعوای ابطال یا قانونیت به معنای خاص ب) دعوای ارزیابی قانونمندی ج) دعوای عدم موجودیت یک تصمیم اداری
(بر اساس مبانی تاریخی در حقوق فرانسه در دعوای ابطال، فرد دنبال نفع شخصی نیست (دعوای ابطال دعوای شخصی نیست.) این موضوع در طول تاریخ شاخص حقوق فرانسه بوده است، و این بخاطر نگاه فرانسه به دولت است (دولت و ملت یک مفهومند.) لذا فرد نمی‌تواند علیه خود طرح دعوا کند؛ در نتیجه اگر طرح دعوا می‌شود دعوای قانونیت است. یعنی دعوا برای اصلاح رفتار اداره است؛ چون مامور قانون را زیر پا گذاشته است؛ در نتیجه دعوا نوعی است. به همین دلیل در دعوای ابطال در فرانسه ماهیتا دعوایی مطرح نیست. چون تقابل دو حق وجود ندارد پس تصمیم جنبه‌ اعلامی پیدا می‌کند. به معنای دیگر تنها یک گزاره عام (مانند آیین نامه) را با قانون (یک گزاره‌ی عام دیگر) می‌سنجد. البته این نگاه امروزه تغییر کرده و تعدیل شده است به گونه‌ای که ابطال در کنار دعوای نوعی بودن، قابلیت آن را دارد تا یک دعوای شخصی نیز باشد و به عبارتی دیگر نفع اشخاص نیز در این دعوا می‌تواند منظور گردد. دعوای عدم موجودیت شباهت زیادی به دعوای ابطال دارد به همین دلیل خیلی کاربرد ندارد. خواهان تقاضا دارد که قاضی رای دهد یک تصمیم اداری اصلا پدید نیامده است و در واقع تفاوت زیادی با دعوای ابطال به معنای خاص ندارد و به لحاظ نتیجه هر دو وضعیت حقوقی را به زمان قبل از تصمیم بر می‌گردانند. اما آنچه بین این دو ایجاد تفاوت می‌کند آن است که در دعوای ابطال ظاهرا همه چیز انجام شده تنها یک یا چند چیز فاسد است ولی در دعوای اعلام عدم موجودیت برخی از حلقه ها مفقود هستند؛ اما باز هم برای رسیدن به هدف در این مورد می‌توان از دعوای ابطال استفاده کرد. درهرحال درحال حاضر دعوای عدم موجودیت دعوایی نیست که در حقوق فرانسه خیلی کاربرد داشته باشد در رسیدگی به قانونیت تصمیم قاضی فقط حق ابطال تصمیم را دارد و نمی‌تواند راجع به تصمیم اظهار نظر کند. نتیجه آن خواهد شد که حتی در صورت دعوا دانستن این فرآیند نمی‌توان آن را دعوایی کامل دانست.) (واعظی، 1390: 32-35 )
(دعوای ابطال در فرانسه خود شامل دعوای تجاوز از اختیار و دادخواهی فرجام است. دعوای تجاوز از اختیار دعوایی است که علیه یک عمل عمومی مقام اداری می‌باشد و استدعای بدست آوردن ابطال این عمل را دارد. دوم اینکه دادخواهی فرجام دعوی است علیه تصمیم اخذ شده توسط محکمه‌ی اداری که در آخرین مرحله صادر شده و استدعای ابطال این تصمیم می‌شود. دادخواهی تجاوز از اختیار سعی در ابطال یک عمل اداری به عنوان اینکه مشروعیت (قانونی) ندارد را می‌نماید. دلایلی که می‌توانند برای اثبات ادعا مفید باشند، هر نوع دلیل حقوقی به استثنای دلایل مربوط به مناسب بودن عمل اداری است. قاضی همیشه موظف به مراقبت از اداره است تا اعمال آن مطابق با قانون باشد ولی در حیطه ی وظایف او نیست که بررسی نماید تا در چه حالت معینی، چه عملی بایستی توسط اداره انجام شود یا نشود. چون عناصر و وسایل لازم جهت بررسی چنین عملی را دارا نیست. دادخواهی فرجام به طور محسوسی به دادخواهی تجاوز از اختیار نزدیک می‌شود ولی فقط علیه تصمیمات قضایی قابل اعمال است. در واقع علیه آراء دادگاه ها اداری در حالی که دادخواهی تجاوز از اختیار علیه اعمال اداری قابل اعمال است.) (رضایی زاده،1390: 229)
اما در مورد مفهوم این نهاد در حقوق اداری ایران یک سری اختلاف نظر‌هایی بروز نموده است. هدف از توضیح این بخش آن است که با بررسی ادله و توجه به تمام ضرورت‌ها به مفهومی متناسب دست پیدا کنیم. ابتدائا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که حقوق مدنی در ایران به عنوان یک حقوق مادر مد نظر قرار دارد؛ لذا تمامی اعمال حقوقی که در تمامی عرصه‌ها صورت می‌گیرد واجد ریشه‌ای مدنی خواهد بود؛ مگر اینکه بتوان دلیلی برای تمایز آن عمل از اعمال حقوقی مشابهش در حقوق مدنی پیدا کرد.
در حقوق اداری حکم ابطال از سوی یک مرجع قضایی یا یک مرجع ثالث مانند یک دادگاه اداری صادر می‌شود. “این نوع دعوی در حقوق ایران کاملا تازه است و بخشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهد و به این وسیله دیوان به صورت یک مقام کنترل کننده ی مهم در می‌آید که می‌تواند به طور موثر به حاکمیت قانون در دستگاه ‌اداری‌ کشور کمک کند.” (موتمنی، 1385: 429)

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید